سلامت نیوز:گویا قرار نیست صف‌آرایی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه با برگزاری مهمانی‌های مشترک، آشتی‌کنان‌های مصلحتی و انداختن عکس‌های آنچنانی درهم بشکند و همانطور که از ابتدا بر هیچ‌کس پنهان نبود و رسانه‌ها هم به درستی به آن اشاره کرده‌اند. اختلاف بین این دو عضو مهم کابینه یازدهم، فراتر از آن است که حسن هاشمی آن را وجود «رودربایستی» در دولت می‌خواند. صدای رسای بحث‌های آتشین این دو وزیر در جلسات هیئت وزیران و راهی بیمارستان شدن علی ربیعی، چیزی نبود که بشود به سادگی از آن گذشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید آنچه بر ناظرین منصف و صاحب‌نظران کاربلد، روشن است، عمل به اسناد بالادستی و تاکیدی است که در سیاست‌های کلی نظام، چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور آمده و نهایتا تن دادن به آن می‌تواند کشور را در آستانه تدوین ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه به حریمی از آرامش رهنمون سازد. تجمیع منابع بیمه‌ها امری قانونی و بدیهی است. حالا در آستانه طرح دوباره موضوع تجمیع منابع بیمه‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس، بازهم اختلافات، علنی شده و طرفین ماجرا با تندترین الحان با یکدیگر سخن می‌گویند.
نامه خانه کارگر به نمایندگان کمیسیون تلفیق و مخالفت شدید آنان با تغییر وضع موجود در منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، حکایت از این مخالفت‌ها دارد.روز گذشته خانه کارگر در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس دهم تاکید کرد: «اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان باعث کسری بودجه دولت می‌شود.»
خانه کارگر در این نامه آورده است: «به قرار اطلاع، اخیراً وزارت بهداشت در اقدامی غیرمتعارف با همکاری بخشی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برخلاف لایحه دولت، پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه کرده‌اند که در این زمینه تشکیلات خانه کارگر بر خود فرض می‌داند برای تنویر اذهان نمایندگان محترم مطالبی را معروض دارد»
در ادامه این نامه آمده است: «در طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل 6 سال از زمان ارائه آن توسط اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجدداً علی‌رغم تمام استدلال‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکلات کارگری و کارفرمایی و با وجود صراحت تبصره‌های 2 و 4 ماده 38 در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تامین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تاکید داشته‌اند، لیکن وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که مطابق مفاد آن به نفع دیدگاهی است که ظاهراً بین اموال «مردم و خود» و «حق‌الناس و اموال شخصی پزشکان» تفاوتی قائل نیستند.
اینان در سال‌های گذشته با نظراتی به ظاهری آراسته می‌خواستند با پوستینی گزیده، شبانه این اموال را به جیب بزنند.» خانه کارگر، طرح مجدد موضوع تجمیع بیمه‌ها را مصادره ذخایر، سرمایه‌ها و منابع بیمه‌ای چند نسل شرکای اجتماعی و بیمارستان‌ها، اموال و حق بیمه کارگران عنوان کرده و اضافه کرده است: «برای تامین هزینه بی‌تدبیری‌های وزارت بهداشت که امروز بر همگان روشن شده است در قالب تعرفه‌های فزاینده پزشکان که بدون توجه به میزان افزایش ناچیز دستمزد‌ها حداقل تا سه‌برابر افزوده شده است، مصرف کند و با توجه به محدودیت منابع دولت، هیچ طعمه و لقمه‌ای جز حق بیمه کارگران به عنوان قربانی تداوم این سیاست نیافته‌‌اند.»
در نامه خانه کارگر همچنین آمده است: «با این اوصاف اگر کمیسیون محترم تلفیق برنامه ششم و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی با دقت به موضوع توجه کنند، خواهند دید که طرح شکست‌خورده تحول سلامت با این حرکت و دست‌اندازی به اموال کارگران فقط ممکن است چند صباحی استمرار یابد ولی چاه بی‌تدبیری این طرح و اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان تا حدی است که مدتی دیگر علاوه بر دولت، بیمه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی را نیز با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند کرد. آیا رواست پرداخت‌های ناعادلانه که در بذل و بخشش اموال عمومی به بهانه واهی عدم افزایش تعرفه‌ها به جیب برخی پزشکان (حتی به قیمت زیان سایر پزشکان و پرستاران و ...) ریخته می‌شود را از اموال فقرا تامین کنیم؟»
خانه کارگر با بیان مخالفت شدید خود با هر نوع تغییر، تجمیع و انتقالی که منتهی به خدشه‌دار شدن منافع و مصالح کارگران و تهدید بخش‌های مستقیم و غیرمستقیم درمان تامین اجتماعی شود، اعلام داشته است: «بیمارستان‌های تامین اجتماعی حق‌الناس و اموال کارگران محسوب می‌شود و واریز من‌غیرحق اموال و منابع کارگران به جیب کسانی که به اندازه یک ارزن برای حقوق نیروی کار ارزشی قائل نیستند، ظلمی آشکار و گناهی نابخشودنی است لذا از نظر این تشکیلات هر نوع دست‌اندازی به ذخایر و سرمایه‌های کارگران با هر توجیه و به هر بهانه‌ای و با هر عنوان و هر طرحی، محکوم و در مقابل آن واکنش نشان خواهیم داد.»
در این نامه ضمن تشکر از دولت، بابت قائل بودن به موضوع تفکیک و تظلم‌خواهی از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از نمایندگان مجلس که همواره مدافع حقوق کارگران بوده‌اند، خواسته شده است در این تصمیم‌گیری نیز به‌جای انتخاب منافع برخی سوداگران جامعه پزشکی، از مصالح و حقوق حقه گرسنگان و جیب‌های آنان را مراقبت کنند.
همچنین انتظار خود از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس دهم را به این شکل مطرح کرده‌اند: «انتظار داریم با تاسی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نهم که با این پیشنهاد زیاده‌خواهانه پزشکان مخالفت کردند، در این تصمیم تاریخی خود، جانب حق‌الناس را بگیرند؛ امری که اخیرا بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و ایشان همگان را به رعایت حق‌الناس توصیه فرمودند؛ به‌ویژه آن که موضوع در استفتائات انجام شده از محضر مراجع عظام تقلید نیز مطرح و حضرات آیات نیز بر حق‌الناس بودن اموال تامین اجتماعی صحه گذارده‌اند. کارگران همواره پشتیبان مجلس به عنوان عصاره فضایل ملت بوده‌اند و امید به تدبیر مجلس داشته و دارند.»
نظر شما